22-8-2007      הארץ דף הבית

هآرتس – من يوآف شتيرن:

 الدول العربية تستحث تطوير برامجها النووية../

          تحث الدول العربية في الاشهر الاخيرة برامجها النووية، وبرأي خبراء ومحللين، فان الامر يأتي ردا على التقدم في البرنامج النووي الايراني، الذي يعتبر عندها مهددا على الشرق الاوسط. كل الدول العربية التي أعلنت عن خطوات جديدة في الموضوع النووي تدعي بانها تطور مفاعلات لاغراض سلمية كتوليد الكهرباء في صالح مواطنيها. ومع ذلك فان الامر يطرح تساؤلات وذلك لان لدى بعض هذه الدول  احتياطات هائلة من النفط، يمكنها أن توفر احتياجاتها من الطاقة لسنوات طويلة.

          ويتساءل الخبراء لماذا حتى دول الخليج التي توفر ربع نفط العالم، تطور طاقة نووية. هم يشددون على ان المسافة بين التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية وبين استخدامها لاغراض عسكرية ليست كبيرة.

          وألمحت الدول العربية المختلفة بنواياها للنظر في تطوير برامج نووية العام الماضي، عندما أصبح النووي الايراني موضوعا دوليا مشتعلا. وذلك بسبب رفض طهران التعاون الكامل مع مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا هو السبب، برأي المحللين، الذي أدى بتركيا جارة ايران وخصمها الى اتخاذ القرار باستئناف برنامجها النووي والبدء هذا العام ببناء ثلاثة مفاعلات نووية لاغراض مدنية.

          جوزيف سيرينسيونا، خبير النووي في معهد البحوث الامريكي "مركز التقدم الامريكي" واوري لفنتر، طالب اسرائيلي بعد الماجستير في جامعة هارفرد، يدعيان بان السبب وراء حث تطوير النووي هو المنافسة على الاسواق النامية. ففي مقال نشراه الاسبوع الماضي في صحيفة "هيرلد تربيون" كتبا بان القوى العظمى النووية وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا وفرنسا، تتنافس على توقيع صفقات في مواضيع النووي مع دول المنطقة.

          الرئيس الفرنسي نيكولا سركوزي قال الشهر الماضي في اثناء زيارة له الى ليبيا ان على الغرب ان يثق بالدول العربية ويمنحها تكنولوجيا نووية. وحذر من أنه اذا لم يفعل الغرب ذلك فسينشأ "صراع بين الحضارات". وشدد على أن التكنولوجيا النووية هي طاقة المستقبل ولهذا لا يجب منعها عن الدول العربية.

          سيرينسيونا، الذي كان في الماضي مستشارا عسكريا للكونغرس الامريكي، يعتقد بأن القوى العظمى النووية يجب أن تقيد موجة التحول النووي في المنطقة. "بدل رؤية ذلك كسوق جديدة، فان على الدول التي تملك التكنولوجيا النووية للبيع ان تتمتع بالالتزام الاخلاقي والاستراتيجي"، كتب في المقال وحذر من تحول الشرق الاوسط الى بؤرة للحرب النووية.

          وهاكم التطورات البارزة في الفترة الاخيرة في الموضوع النووي:

·       اليمن – وزير الطاقة، مصطفى يحيى بهران، أعلن في بداية هذا الاسبوع بان دولته تعتزم شراء مفاعل نووي أول لاغراض سلمية من شركات أجنبية. واقتبست الوزير وكالة الانباء اليمنية يقول: "وجهة الحكومة هي لانتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة النووية لاغراض سلمية".

·       الاردن – وزير الخارجية عبدالاله الخطيب قال الشهر الماضي في مقابلة مع "هآرتس" ان البرنامج النووي لدولته "يتسم بالشفافية المطلقة. هدفه انتاج الكهرباء من خلال الطاقة النووية. الاردن سيعمل حسب المعايير والمبادىء للوكالة الدولة للطاقة الذرية في ظل الاحترام التام للقانون الدولي، من أجل غاية واحدة فقط – انتاج الطاقة الكهربائية". ويحث الاردن المشروع بشكل علني جدا. ففي الشهر الماضي بحث العاهل الاردني الملك عبدالله مع رئيس وزراء كندا ستيفن هيرفر، امكانية شراء مفاعل من المياه الثقيلة.

·       مصر – أعلنت في ايلول 2006 عن نيتها اعادة تدشين برنامجها النووي، ولكنها تحافظ على الغموض بالنسبة لتفاصيله. ولكن حسب بيانات الحكومة، فان النية تتجه لبناء أربعة مفاعلات نووية في غضون 10 سنوات.

·       السعودية – في قمة الرياض في كانون أول 2006 اعلن مجلس التعاون لدول الخليج عن النية للشروع في بحث مشترك في استخدام النووي لاغراض سلمية.

·       اتحاد الامارات العربية – في الشهر الماضي افادت الصحف العربية ان الدولة ستستأنف اتفاقا وقعته مع فرنسا في العام 1980 وجمد منذئذ على اقامة مفاعل نووي في اراضيها. وحسب التقرير، فان زعيم الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحث في ذلك مع الرئيس الفرنسي سركوزي حين زار باريس في تموز.

·       الجزائر – رغم أن في حوزتها احتياطي نفط كبير، فان حكومة الجزائر تطور برنامجا نوويا، ووقعت على اتفاقات في هذا الموضوع مع الولايات المتحدة ومع روسيا. وتدير الحكومة اتصالات في هذا الموضوع مع فرنسا أيضا.

·       ليبيا – وقعت على اتفاق مع فرنسا لاقامة محطة تحلية مياه البحر تستند الى الطاقة النووية، في خطوة أثارت الانتقاد في فرنسا.